اهمیت اخلاق کارشناسی و حرفه ایی در نظام عمرانی و فرآیند توسعه پایدار

*ابوالحسن عالی: پژوهشگر حوزه حکمرانی و مدیریت جامع آب*

مقدمه:

 یکی از نشانه های توسعه یافتگی پایداریک جامعه، جاری بودن ویژگی های مثبت اخلاقی درآن جامعه خواهد بود. جامعه ایی که فقر ونابرابری درکمترین سطح ممکن است و صلح و عدالت در آن برقرار است. شهروندان این جامعه به درجاتی از آرامش وآسودگی خاطر رسیده ودارای کرامت انسانی هستند.

منابع انسانی، منابع طبیعی، منابع مالی و سرمایه ایی سه ابزار اصلی توسعه پایداربشمار می روند. توسعه پایدار محصول فرآیندهایی با بهره وری مطلوب در نظام انسانی، فنی و اقتصادی یک کشوراست. سیستم حکمرانی یک کشور با بکارگیری ابزارهای فنی واقتصادی درچارچوب ظرفیتهای منابع انسانی خود درجه ایی از رفاه وتوسعه یافتگی را برای شهروندان و ساختار جامعه خود رقم خواهد زد. درواقع منابع انسانی بالنده سالم متخصص و واجد ارزشهای اخلاقی سنگ زیرین بنای توسعه یافتگی یک جامعه بشمار خواهد رفت. درمقابل اگر شهروندان جامعه‌ای به بحران اخلاقی دچار شوند، به تدریج و آرام آرام به صورت خزنده و موریانه‌وار پایه‌های نظام اجتماعی و به تبع آن اصول اساسی و ساختار جامعه را از درون تهی و تخریب خواهند کرد. غفلت و بی‌توجهی نسبت به آن، خسارات جبران ‌ناپذیری را به وجود خواهد آورد وتعادل وتوازن جامعه را به هم خواهد ریخت و در نهایت ثبات و امنیت آن را به چالش خواهد کشید. 

دوره های زمانی مختلف تکامل فرآیند برنامه ریزی طرحهای عمرانی وتوسعه ایی در ایران:

در راستای گسترش خدمات رفاهی و به جهت افزایش رفاه شهروندان برای اولین بار بعد از نهضت مشروطیت واژه برنامه ریزی و برنامه و بودجه وارد ادبیات حاکمان و مدیران کشور گردید. در دومین دوره قانون‌گذاری مجلس ایران و در ۱۲۸۹ش، اولین قانون محاسبات عمومی کشور، که در آن به اصول تهیه و تصویب و اجرای بودجه دولت پرداخته شده بود، از تصویب گذشت و در همان سال اولین بودجه کشور نیز تنظیم شد. پس از آن بدلیل تلاطمات سیاسی کشور، موضوع برنامه ریزی وتدوین بودجه چندان مورد توجه قرار نگرفت گر چه در دوره های کوتاه و با محوریت مستشاران خارجی، بودجه هایی نیز تهیه وتنظیم میشد اما یا به مرحله اجرا نمی رسید یا در مرحله اجرا دچار تلاطم میگردید بعنوان مثال باپایان یافتن جنگ جهانی اول و شروع کار چهارمین دوره قانون‌گذاری در ایران، تا سال۱۳۲۰ ش، همه ساله بودجه دولت ایران تهیه و در مجلس تصویب می‌شد. تلاش در دولت ايران براي تشکيل يک تيم اقتصادي و تهيه يک برنامه عمراني براي کشور از سال ۱۳۱۶ با تشکيل شوراي اقتصاد آغاز شد. اعضاي شورا در جلسه ۶ مهرماه ۱۳۱۶ تصميم گرفتند که در درون شوراي اقتصاد «کمسيون دائمي تهيه برنامه» را تشکيل دهند و تمام فعاليت خود را روي تهيه برنامه متمرکز کنند.  با پایان یافتنِ جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵) که به اشغال ایران و شرایط نامساعد اقتصادی انجامیده بود، موضوع برنامه‌ریزی منظم اقتصاد ایران که در سال‌های دهه ۱۳۱۰ ش نیز از آن سخن در میان بود به صورت جدی مطرح شد. ازاین رو، و به منظور تنظیم «برنامه عمران ملّی»، در ۱۳۲۵ ش هیئت پنجاه نفری برنامه تشکیل شد که بعداً به شورای عالی برنامه تغییر یافت. پس از چند تلاش ناموفق، هيات دولت در۵ مهرماه سال ۱۳۲۷ براي تهيه آمار و اطلاعات لازم و سرعت بخشيدن به امور تهيه برنامه، اقدام به تاسيس نهادي به نام «سازمان موقت برنامه» کرد. برنامه پیشنهادی این هیئت، پس از اصلاحات پیشنهادی بانک بین المللیِ ترمیم و توسعه وقت، و به منظور اختصاص وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای اجرای آن، در ۱۳۲۸ ش با عنوان «برنامه اول عمرانی» ایران از تصویب مجلس گذشت. مجدداً بنا به دلایل عدیده سیاسی تهیه و تصویب بودجه کشور تا ۱۳۳۴ ش، به مدت دوازده سال، به تعویق افتاد.همزمان با تصویب برنامه دوم عمرانی ایران در ۱۳۳۴ ش، برنامه هفت ساله دوم ایران با اولویت اتمام طرح‌های نیمه تمام برنامه اول در چهار عنوان (کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن، خدمات و تسهیلات عمومی) به اجرا گذارده شد. وظیفه سازمان برنامه و بودجه کشور ، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود، که تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌نمود.

 در ۱۳۳۹ ش، اولین بودجه جامع کشور تهیه و به مجلس پیشنهاد شد و سپس وزارت داراییِ وقت تهیه «بودجه برنامه‌ای» را آغاز کرد. بدین ترتیب، سال‌های آغازین برنامه سوم عمرانی ایران که برای پنج سال تنظیم شده بود، شاهد یکی از مهمترین تحولات در ساختار اداری نظام مالی کشور بود. در ۱۳۴۳ ش، در سازمان برنامه و بودجه دفتر مرکزی بودجه تشکیل شد و وظیفه تهیه بودجه برنامه ای از وزارت دارایی به سازمان برنامه وقت منتقل و عملاً سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد.
از آن تاریخ تا ۱۳۵۷ ش، سال پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان برنامه وبودجه به صورت سازمانی وابسته به نخست وزیری، وبه سمت وزیر مشاوری، کار تهیه و تنظیم برنامه پنج‌ساله عمرانی چهارم و پنجم و سند نیمه تمام برنامه ششم را نیز دنبال کرد.

پس از انقلاب نیز تاکنون و از سال 1368 شش برنامه توسعه ایی عمرانی، جهت نیل به درجاتی از توسعه یافتگی و افزایش رفاه شهروندان کشور به اجرا درآمده است.

بررسی سیر تکامل ابعادی طرحهای عمرانی:

  برای اولین بار در قانون برنامه و بودجه سال 1351کشور ،طرح عمرانی این طور تعریف شد. منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط‌دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت‌شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد. دراینجا ابعاد مختلف یک طرح عمرانی را بعد فنی، بعد اقتصادی وابعاد اجتماعی را ذکر نموده است. گرچه منظور از ابعاد فنی و اقتصادی در طرحهای عمرانی مشخص است اما در آن برهه چندان به بعد اجتماعی آن پرداخته نشد و یا حداقل شاخص های واضح وروشن برای آن تعریف نگردید. دو سال بعد و از سال1353 الزام به برخورداری تمامی طرح‌های عمرانی و صنعتی کشور به پیوست زیست محیطی مورد توجه واقع شد. طبق ماده 7 قانون "حفاظت و بهسازی محیط زیست"، مصوب آن سال تمام طرح‌‌های عمرانی ‌باید پیش از اجرا، مجوزهای زیست‌محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست و یا ادارات کل محیط زیست در استان‌ها اخذ کنند. ‌

گر چه بر این موضوع بعدها و برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی نیزتاکید گردید، در سال 1374 وفق تبصره (82) قانون برنامه توسعه دوم مصوب گردید، طرحهای توسعه ایی موردارزیابی زیست محیطی قرار گیرند. در سال 1375 قانون نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور با هدف نظامند نمودن اصول ومبانی کلی ناظر بر طرحهای عمرانی کشور تصویب وبه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. این نظام، عبارت است از مجموع اصول، روشها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حکام بر تهیه، اجرا و ارزشیابی طرح‌های عمرانی کشور‌و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست ‌اندرکار مربوط به آن و نیز تبین مشخصات عوامل یاد شده که  تهیه طرح را بصورت زیر تعریف نموده بود:

 ( تهیه طرح، عبارت است از انجام تحقیق، بررسی، مطالعه و طراحی مورد لزوم برای شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و به طور‌کلی، فعالیتهایی که منجر به پذیرش یا رد یک طرح (‌به معنای توصیه به سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در طرح) می‌شود)
در سال پاياني برنامه سوم (سال۱۳۸۳) اولين توليد سازمان جدید مديريت و برنامه‌ريزي يعني برنامه چهارم توسعه اقتصادي-‌ اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي توليد شد.  اين برنامه با رويکردي متفاوت نسبت به برنامه‌هاي قبلي، براي اجرا در يک دوره پنج‌ساله (‌۱۳۸۸-۱۳۸۴) تهيه و به هيات‌ دولت ارائه شد از نکات مهم برنامه چهارم در برنامه‌هاي توسعه (برنامه دانايي‌محور)، توجه به آمايش سرزمين، توازن منطقه‌اي و حفاظت از محيط‌زيست در فصل ۵ و ۶ از بخش دوم برنامه چهارم است . وفق ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی  و زیر بنایی موظف گردیدند.در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهندو رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی گردید.

در سال 1389 در نخستین بند سیاست های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأکید و تصویب قرار گرفت.

این الزام موجب تهیه وتصویب نظام نامه پیوست فرهنگی طرحهای عمرانی در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی گردید.دراین نظام نامه میخوانیم "با توجه به اجرای طرح های توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، امنیتی و... در کشور که تأثیرات مهمی در فرهنگ جامعه و شیوه زندگی افراد ایجاد می کند و بی توجهی به آثار و پیامدهای این گونه طرح ها نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد و در مواردی در تعارض آشکار با اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد، لذا رصد آثار و پیامدهای فرهنگی طرح ها، لوایح، تصمیمات و مصوبات، پروژه ها و اقدامات در دستگاه ها و قوای سه گانه و بخش خصوصی و توجه به اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم موارد ذکر شده در جامعه (در حالی که اساساً هدف اصلی انقلاب اسلامی گسترش و حاکمیت ارزش و فرهنگ اسلامی است)، مسأله ای ضروری و اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به روند متناسب سازی طرح ها و تصمیمات و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پیدایش معضلات و بعضاً بحران های فرهنگی در سطوح و موضوعات مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می شود .در ماده۳  این نظامنامه ابعاد مختلف پیوست فرهنگی را این چنین برمی شمرد.

پیوست فرهنگی با تکیه بر مبانی، ارزش ها و احکام اسلامی و اصول، اهداف و چشم انداز نقشه ی  راه  فرهنگی ازجمله موارد ذیل تدوین می شود: ۱.هویت در ابعاد اسلامی، ایرانی و انقلابی، ۲. عقلانیت در ابعاد حکمت، معرفت و بصیرت، ۳. اخلاق در ابعاد ملکات انسانی، معنویت روحی و تعبد عملی، ۴.عدالت در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ۵ . کرامت در ابعاد فردی، اجتماعی و سازمانی، ۶ . تعلیم و تربیت در ابعاد روحی، فکری و رفتاری، ۷. سبک زندگی در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی، ۸ . ارتباطات در ابعاد تعامل، تبادل و تفاهم، ۹.وحدت و انسجام در ابعاد مذهبی، قومی و ملی ۱۰. نظم اجتماعی در ابعاد فردی، اجتماعی و سازمانی، ۱۱. استقلال در ابعاد فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی، ۱۲.تولید ملّی کالا و خدمات فرهنگی در ابعاد دیداری، شنیداری، مکتوب و...

بعد ار تاکید قانونی در سال 1351 ،در برنامه ششم توسعه نیز  که از سال 1396 دستگاه های اجرایی مکلف به پیاده سازی آن بودند، در جزء 2 بند الف ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه  دستگاه های اجرایی مکلف گردیدند به جهت  پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از اجرای طرح های کلان عمرانی ، پیوست اجتماعی برای طرح‌های کلان ملی، منطقه‌ای و بومی مورد مطالعه قرار گیرد.

با تمام تفاصیل فوق الذکر و ذکر وتعریف ابعاد مختلف مانند ابعاد فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و فرهنگی جهت مراحل مختلف یک طرح عمرانی مشتمل بر مطالعه، اجرا و بهره برداری از یک طرح با هدف ایجاد درجه ایی از توسعه یافتگی و افزایش رفاه چرا غالب مردم احساس مطلوبی از شرایط اقتصادی و احساس رضایت مندی از طرحهای عمرانی اجرا شده ندارند. به عبارتی  چرا دچار توسعه از نوع نامتوازن آن گردیده ایم. توسعه یافتگی ما منجر به ایجاد عدالت وحس رفاه در مردم کشور نگردیده است. بدون شک بخشی از این احساس ناشی از بمباران تبلیغات منفی شبکه های مجازی وایجاد توقعات بیشتر از انتظار از طریق این شبکه ها میباشد. اما تبلیغات منفی همه ماجرا نیست وبخشی از آن نیز بدلیل ایجاد زاویه از اهداف طرحها ناشی از شکاف های  اخلاق حرفه ایی بوده است. به عبارتی توسعه ناعادلانه محصولی از محصولات فقر و اضمحلال اخلاقی وحرفه ایی درتدوین برنامه ها وطرحهای عمرانی وتوسعه ایی بوده است.

بسیاری از طرحها بر خلاف اصول مسلم توسعه پایدار تامین اعتبار، مطالعه واجرا گردیدند. توسعه ایی پایدار است که با حفظ نرخ تجدید پذیری منابع طبیعی خود چون آب و خاک و جنگلها ومراتع و...صورت پذیرفته باشد درغیر اینصورت توسعه مذکور بیشتر از آنکه منجر به ایجاد رفاه برای شهروندان یک جامعه گردد موجب سوق دادن آن جامعه بسوی فلاکت و درماندگی خواهد شد.الان مشکل دقیقا کجاست آیا ابعاد فنی طرح دقیق نیست یا طرح هایی اجرا شده اند که فاقد پیوست های زیست محیطی اجتماعی وفرهنگی هستند. گرچه بروکراسی وظواهر کاملا رعایت شده اند اما متاسفانه در سیر اجرایی و دوره عمر طرح جوهره اخلاقی برای آنها رعایت نگردیده است. به عبارتی روح اخلاق در این طرح ها نقض گردیده اند.  واین دقیقا چیزی است که موجب  انحراف در اهداف اصلی طرحهای عمرانی وتوسعه ایی گردیده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اخلاق حرفه ایی واخلاق کارشناسی بعنوان ترمزی برای کنترل کاهش وتوقف طرحهای جاه طلبانه سیاسی عمل میکند .

درواقع یک کارشناس واجد شرایط فنی ومتخصص بدلیل روح انسانی وتعهد اخلاقی که میبایست در اصول کارشناسی خود رعایت کند در مقابل تهدید وتطمیع افراد مختلف از هر درجه ایی ایستادگی می نماید تا در نهایت هدف اصلی از اجرای یک طرح توسعه ایی وعمرانی که همانا رفاه پایدار آن جامعه است محقق گردد. قطعا شرط اولیه یک کارشناس آراسته به اخلاق کارشناسی تخصص و توانمندی فنی این کارشناس در تشخیص، تعریف و طراحی ابعاد مختلف فنی یک طرح توسعه ایی و عمرانی می باشد. می دانیم دانش محصول تئوری آمیخته با تجربه است. فرد کارشناس فردی است که در رسته یا موضوع خاصی صاحب دانایی و علم آن موضوع است، در واقع او پس از فراگیری علم تئوریک موضوعی، باگذرزمان و اندوختن تجربه صاحب دانش و فن در رسته ایی خاص گردیده است. داشتن اساتید صاحب علم وفن درمرحله دانش پژوهی و سپس برخورداری از الگوهای عملی در دوران تجربه اندوزی است که میتواند سرمایه اصلی یک کارشناس در نیل به درجاتی از خبرگی در موضوع کارشناسی او باشد.

 مروری کوتاه بر ابعاد مختلف، ویژگی ها وآثار رعایت اصول اخلاقی در ملاحظات کارشناسی:

 اخلاق حرفه ایی وکارشناسی یکی از پایه های اساسی یک جامعه برای افزایش بهره وری دراقتصاد و افزایش رفاه شهروندان ونیل به توسعه متوازن و پایدار درآن جامعه خواهد بود. در اینجا از متن سوگند نامه کارشناسان یک نهاد کمک خواهیم گرفت.کارشناسان قبل از شروع فرآیند کارشناسی خود حول محورهای ذیل سوگند یاد می نمایند. در این سوگند نامه از کارشناس میخواهد معتقد باشد به اینکه خداوند متعال حاضرو ناظراعمال اوست. اظهار نظرکارشناسی او بصورت متقن و مستدل باشد به عبارتی واجد ملاحظات فنی ، بصورت کامل و همه جانبه و عدم کتمان موضوعی در اظهار نظر کارشناسی خود (در اینجا جز راست نباید گفت،واتفاقا هر راست هم بباید گفت) باشدو اینکه اغراض شخصی را در فرآیند کارشناسی دخالت ندهد خلاف واقع ننویسد ودر این راه از هرگونه مفسده ایی پرهیزنماید. ودر انتها از دخالت هر گونه عوامل سیاسی در ابعاد تخصصی موضوع جلوگیری نماید.

اما سوال: آیا صرف رعایت ملاحظات اخلاقی توسط کارشناسان یک جامعه تضمین کننده عدم انحراف در طرحهای توسعه ایی یک کشور است.و آیا بار وعواقب عدم رعایت ملاحظات اخلاقی صرفا میبایست بر دوش کارشناس موضوع باشد. آیا در جامعه ایی که روابط انسانی در آن بر مدار زر و زور و تزویر میچرخد و هر کسی به سه ضلع این مثلث دسترسی داشته باشد بتواند دیگران را تحت سیطره خود در آورد. انسانیت، معنویت، اخلاق و عدالت اجتماعی را باید صرفا نزد کارشناسان آن قوم جستجو کرد. متولیان امور سیاسی  و دست اندر کاران اداره حکومت در کجای این پازل قرار گرفته اند «الناس علی دین ملوکهم»؛ گرچه انحراف در رعایت موازین توسعه پایدار نزد مسئولین وسیاستمداران  نافی مقاومت فنی وعمل به وظیفه کارشناسی نزد یک متخصص  نخواهد بود.  

آیا اعمال یک نماینده مجلس، وزیر یا وکیلی که صرفا بر اساس مناسبات قومی ومنطقه ایی خود اقدام به تصویب بودجه واجرای طرحی می نماید که هیچ ملاحظه فنی اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی در ان طرح رعایت نگردیده است واجرای آن طرح در نهایت چیزی جز زیان برای منطقه خود ودیگر مناطق کشور به همراه نخواه داشت، واجد ملاحظات اخلاقی است.؟ در پیش گرفتن سیاستهای زودگذر پوپولیستی توسط سیاستگزاران، بخشی نگری در تصویب و تامین اعتبار طرحهایی با ابعاد قومی قبیله ایی، مطالعه و اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی با اغراض سیاسی مصادیقی از عدم رعایت اصول اخلاق حرفه ایی وکارشناسی در نظام فنی واجرایی کشور ما بشمار می رود. امروز بسیاری از طرحهای توسعه ایی در کشور متاسفانه دچار چنین آسیب هایی گردیده است. بسیاری از آن ها  نیز نیمه تمام هستند که چه بسا خاتمه اینها در همین مرحله مصداق ضرب المثل هر وقت که جلوی ضرر را بگیری منفعت است، خواهد بود.

از بالاترین مقام دستور دهنده تا مدیر دستگاه اجرایی تا مدیر شرکت مشاور و مدیر شرکت پیمانکار تا کارشناسان مراحل مختلف طرح اسیر چرخه وزنجیره غیر اخلاقی خواهند شد که درنهایت منافع کوتاه مدت سیاسی ویا اقتصادی فرد یا جناحی را تامین خواهد نمود ودود آن در نهایت به چشم کلیه افراد آن جامعه خواهد رفت. شاید حلقه مفقوده دستورات و تصمیمات سیاسی زودگذر  عنصر مسئولیت پذیری و پاسخگویی به عواقب دستورات توسط اشخاص تصمیم گیر باشد. مدیری که بداند باید پاسخگو باشد در نهایت هر دستوری از او صادر نخواهد شد وهر تصمیمی نخواهد گرفت. به عبارتی رعایت ملاحظات اخلاقی نیازمند ضمانت های قانونی و مکانیسم های تشویق و تنبیه های به اندازه کافی بازدارنده است، از لحاظ حقوقی نیز ،هر قاعدة اخلاقی که فاقد ضمانت اجرا باشد، صرفاً جنبة توصیه خواهد داشت. طبیعی است که توصیه کاربردی مؤثر در جامعه نخواهد داشت چرایی اضمحلال اصول اخلاقی در فرآیند توسعه کشور خصوصا اخلاق کارشناسی وحرفه ایی  نیازمند آسیب شناسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان این فن خواهد بود.

گر چه از متهمین اصلی درفرآیند توسعه ناپایدار درکشور ما از مرحله امکان سنجی و تصویب اعتبارگرفته تا مطالعه و اجرا و بهره برداری از این طرحها، نظام سیاستگزاری توسعه و در درجه بعدی نظام فنی واجرایی کشوراست. نظام سیاستگزاری توسعه در کشور ما بسیار جز نگر و دارای وسواس در تجزیه خدمات توسعه ایی است. درکمتر کشوری مانند ایران این چنین نظام اداری و بوروکراسی پیچیده در مراحل مختلف اجرایی یک طرح عمرانی شاهد هستیم. بعنوان مثال در طی ارائه یک خدمت خاص توسعه ایی مانند توزیع برق در یک شهر، توزیع آب و یا آموزش عمومی و حتی خدمات شهری توسط متولیان خدمت ، از مشاوران و پیمانکاران و عوامل اجرایی متعددی برای ارائه تنها یک خدمت استفاده می شود بطوریکه تنها هماهنگی میان پیمانکاران ومشاوران متعدد یک طرح  وتداخل حوزه عملیاتی وکاری آنها  به معضلی بزرگ برای کارفرما تبدیل می گردد. حرکت از جز نگری به کلان نگری در حکمرانی توسعه خصوصا در سیاستگزاری توسعه وکاهش متولیان درارائه یک خدمت و بازنگری درتوابع نهادی حکمرانی خدمات شهری میتواند بسیاری از مشکلات کنونی این حوزه را حل کند.

 اما نگاهی کوتاه به ابعاد مختلف نظامنامه فرهنگی طرحهای عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند تا اندازه ایی راهگشا باشد. دلایل افول ملاحظات فرهنگی واخلاقی وشکاف های فرهنگی موجود رابا استناد به پیوست مذکوربه اختصار میتوان  بصورت ذیل برشمرد. یک. شکاف هویت( اسلامی، ایرانی و انقلابی) دو.شکاف عقلانیت (حکمت، معرفت و بصیرت) سه. شکاف عدالت (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) چهار. شکاف کرامت ( فردی، اجتماعی و سازمانی)  پنج. شکاف تعلیم و تربیت ( روحی، فکری و رفتاری) شش. شکاف سبک زندگی ( فردی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی) هفت. شکاف ارتباطات ( تعامل، تبادل و تفاهم) هشت. شکاف وحدت و انسجام ( مذهبی، قومی و ملی)  نه. شکاف نظم اجتماعی ( فردی، اجتماعی و سازمانی)

تحلیل هر یک از این شکاف ها و آسیب شناسی آنها خود بحث مفصلی را می طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است اما می طلبد متولیان متعدد فرهنگی، اخلاقی و عمرانی جامعه حسب نوع جایگاه و نقش و وظایف خود به آسیب شناسی مفصل وتحلیلی ابعاد مختلف شکاف ها وآسیب های اخلاقی در طرحهای عمرانی وتوسعه ایی کشور بپردازند درواقع پاسخ این سوالات ما را به این موضوع رهنمون می سازد که چطور است اعتبارات عمرانی که میبایست نتیجه آنها افزایش رفاه و توسعه پایدار یک جامعه وکشور گردند نه تنها اهداف خود را محقق نمی کنند بلکه بعضا موجب توسعه نامتوزان و ناعدلانه و در نهایت ایجاد ناپایداری وشکاف های امنیتی یک جامعه وکشور می گردند.